جعجع عن “جريمة الخارجية”: هذه حبكة باسيل وجماعته.. وبوحبيب “بيغطي عليهن”
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انه “هناك جريمة كبيرة ترتكب بحق المغتربين في الخارج لجهة عرقلة اقتراعهم في الاستحقاق النيابي المقبل من قبل وزارة الخارجية والمغتربين”، مناشدا “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخل بأسرع وقت لمعالجة الاخطاء المرتكبة من الخارجية اللبنانية”.
واطلق جعجع، هذا الموقف، بعد لقائه الوزير السابق سليم كرم في حضور ميشال الدويهي والامين العام المساعد لشؤون المناطق جوزيف ابو جودة ومنسّق زغرتا في “القوات” سليم المقشر، حيث اعتبر جعجع، ان “وزارة الخارجية تسعى بشتى الوسائل عرقلة اقتراع المغتربين بدل تسهيلها”، متوقفا عند عراقيل ثلاث تتحمل مسؤوليتها الوزارة بشكل مباشر، فالمشكلة الاولى تكمن في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، اذ في كل دول العالم، اذ هناك مراكز مختلفة توزّع وزارة الخارجية الناخبين عليها، فهي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وليس وزارة الداخلية او اي ادارة رسمية اخرى، وبدل ان تقسِّم المغتربين وفق المراكز الاقرب الى اماكن سكنهم كما حصل عام 2018، اعتمدت عكس ذلك تماما، ووزعتهم على المراكز الابعد عنهم، فوردت اسماء ابناء البلدة الواحدة وحتى افراد البيت الواحد في مراكز مختلفة”.
واوضح جعجع، ان “القوات تواصلت مع المرجعيات المعنية لمعرفة الحيثيات فتبيّن انها مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الخارجية، اذ كان جواب وزيرها عبدالله بو حبيب انه تم اعتماد تقسيم الناخبين وفق الـZipcode، مع العلم ان هذه الطريقة ليست معيارا صحيحا يستخدم خارج لبنان بل يجب اعتماد ارقام السجلات، لان ابناء البلدة الواحدة في بلاد الانتشار لديهم اكثر من Zipcode”، متسائلا عن سبب عدم اعتماد تجربة العام 2018 التي لم يعترض عليها احد اذ حصلت العملية الانتخابية كما يجب”.
واذ اعلن، ان “المشكلة الثانية هي رفض الوزارة توزيع لوائح الشطب الا قبل 48 ساعة من الاستحقاق”، قال جعجع، “فلنفترض انها اعتمدت التوزيع بالشكل المذكور اعلاه، فما سبب التأخير في توزيع اللوائح ولا سيما ان حق الوصول الى المعلومات يخوّل المواطن معرفةَ معلومات سرية في الدولة، وهذا ما يسمح للمغترب بالاطلاع على مركز اقتراعه كما على الاسماء الاخرى في اللوائح، فضلا عن انه يحق للمرشحين والاحزاب كما جميع الناخبين معرفة الاسماء الواردة في كل قلم اقتراع ما يمكّنهم من البدء بالاجراءات الادارية المطلوبة لتعيين المندوبين. في وقت ندرك جميعا دور الجمعيات المدنية والمجتمع الاهلي والاحزاب في مساعدة الناخبين في العملية الانتخابية وحضهم على اهمية المشاركة فيها”.
واشار جعجع الى انه “لدى الاستفسار حول هذه النقطة، كان جواب وزير الخارجية ان الوزارة تعمل على رابط سينشر على موقع القنصلية او السفارة يخوّل المقترع على الاطلاع ومعرفة التفاصيل حول قلم اقتراعه”، معتبرا ان “هذه الوسيلة ستطيّر 50% من مشاركة الناخبين”.
وتابع: “اما النقطة الثالثة فتتعلقّ بالمندوبين المعتمدين، حيث لفت جعجع في هذا الاطار الى انه “في العام 2018 كان يحقّ لكل مرشح تكليف مندوب وهو بدوره يحق له اعطاء وكالات الى عدد آخر من المندوبين بغية تغطية كل المراكز والتحضير لكل الاجراءات المطلوبة، بينما اليوم تفرض الوزارة على كل مرشح ان يمنح وكالة لكل مندوب عنه. على سبيل المثال: في الولايات المتحدة، على المرشح ان يعطي وكالة مصدّقة، من كاتب العدل ووزارتي الخارجية والعدل ومن السفارة اللبنانية فيها، لكل مندوب عنه، وهذا امر شبه مستحيل نظرا للوقت الذي يستغرقه”.
وعزا جعجع السبب الحقيقي لكل هذه المشاكل الى “حبكة جبران باسيل وجماعته وفسادهم في الخارجية من الناحية التقنية، ولو ان الوزير بو حبيب يلعب دور المبرر و”بغطي علين”، ويعطي تفسيرات اكاديمية في ظاهرها ولكنها شيطانية في باطنها”، متوجها الى رئيس الحكومة بالقول: “ولو ان وزارة الخارجية مع “العونية”، لكنها ليست خارج حكومتك، فيا دولة الرئيس انت من سيتحمل المسؤولية اذا سلكت العملية الانتخابية هذا المسار الخاطئ، وشئت ام أبيت انها حكومتك وهذا ما تقوم به وزارة خارجيتها، لذا المطلوب منك ان تضع يدك على الملف وتصحح المغالطات وتجبر وزير الخارجية، في اسرع وقت ممكن، على توزيع الناخبين في بلاد الانتشار تبعا للمراكز الاقرب الى مناطق سكنهم ووفق ارقام السجلات، والاكتفاء بتوكيل مندوب واحد عن كل مرشح ما يخوّله منح الوكالات للمندوبين الآخرين، فضلا عن توزيع لوائح الشطب منذ الآن، كي يتمكن الناخب كما الهيئات المدنية والـ Ngo والاحزاب من الاطلاع على اسماء الناخبين في المراكز، هذا في حال اردتم فعلا تسهيل انتخابات المغتربين التي يفصلنا عنها قرابة الاسبوعين، والا سنكون امام عملية غش موصوفة امام الراي العام اللبناني والعربي والدولي”.
وفي السياق، كشف جعجع ان “لوائح الشطب باتت بين ايادي “جماعة التيار الوطني الحر في الخارج، وبدأوا يعتمدونها، رغم ان الوزارة لم تنشرها بعد وتعممها، كما كان من المفترض ان تفعل، في وقت “القوات” وسواها من الاحزاب المعارضة مُنعت من الحصول عليها”، مضيفا: “انظروا كيف يتصرّف وزير خارجية حين يصبح وزيرا علما انه استاذ جامعي وباحث!”.
وردا على سؤال، اعتبر جعجع ان “حزب القوات هو الاكثر انتشارا في الخارج واكثر من يصله معطيات حول هذا الملف”، مستغربا عدم تحرك جماعة المجتمع المدني والجمعيات الخاصة التي تتابع مسألة الانتخابات، معلنا ان “القوات في صدد تحضير مذكرات للجنة الاوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية وللجنة الاشراف على الانتخابات سترسل خلال اليومين المقبلين، كما ستتخذ تدبيرا على مستوى المجلس النيابي يتعلّق بطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقا مما يفعله في الوقت الحاضر”.
وختم كلامه بالقول إن “ما نشهده اليوم في انتخابات المغتربين غير مقبول في حال اردنا التغيير الفعلي، واردت طرحه امام الراي العام ليلمس تصرف المسؤولين في الدولة ولو انه ضاق ذرعا من تصرفاتهم”.
